بين العز بن عبد السلام ونجم الدين أيوب
كان لمماليك الأراك نفوذ في الدولة الاسلامية في أواخر حكم العباسيين, وامتد نفوذهم حتى أصبحوا امراء في الدولة أيام حكم نجم الدين أيوب في مصر, وكان الشيخ العز قاضيا للقضاة فيها, وقام_ رحمه الله_ مصلحا لأمر القضاء منفذا بحزم أحكام الشرع, لا تأخذه في ذلك لومة لائم, فنظر في حقيقة قضية أولئك الأمراء التي أثارها هو ثم أصدر قضاءه الآتي:
قال السبكي: ذكر كائنة الشيخ مع أمراء الدولة من الأتراك وهو جماعة, ذكروا أن الشيخ لم يثبت عنده أنهم أحرار وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين. فبلغهم ذلك, فعظم الخطب فيه واحتدم الأمر, والشيخ مصمم لا يصحح لهم بيعا ولا شراء ولا نكاحا, وتعطلت مصالحهم بذلك, وكان من جملتهم نائب السلطنة فاشتاط غضبا واجتمعوا وأرسلوا اليه.
كان لمماليك الأراك نفوذ في الدولة الاسلامية في أواخر حكم العباسيين, وامتد نفوذهم حتى أصبحوا امراء في الدولة أيام حكم نجم الدين أيوب في مصر, وكان الشيخ العز قاضيا للقضاة فيها, وقام_ رحمه الله_ مصلحا لأمر القضاء منفذا بحزم أحكام الشرع, لا تأخذه في ذلك لومة لائم, فنظر في حقيقة قضية أولئك الأمراء التي أثارها هو ثم أصدر قضاءه الآتي:
قال السبكي: ذكر كائنة الشيخ مع أمراء الدولة من الأتراك وهو جماعة, ذكروا أن الشيخ لم يثبت عنده أنهم أحرار وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين. فبلغهم ذلك, فعظم الخطب فيه واحتدم الأمر, والشيخ مصمم لا يصحح لهم بيعا ولا شراء ولا نكاحا, وتعطلت مصالحهم بذلك, وكان من جملتهم نائب السلطنة فاشتاط غضبا واجتمعوا وأرسلوا اليه.
فقال: كيف ينادي علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك الأرض؟ والله لأضربنّه بسيفي هذا.
فركب بنفسه في جماعة, وجاء الى بيت الشيخ والسيف مسلول في يده, فطرق الباب, فخرج ولد الشيخ.. فرأى من نائب السلطنة ما رأى فعاد الى أبيه وشرح له الحال, فما اكترث لذلك ولا تغيّر.
وقال: يا ولدي أبوك أقلّ من أن يقتل في سبيل الله, ثم خرج كأنه قضاء الله قد نزل على نائب السلطنة, فحين وقع بصره على النائب وسقط السيف منها ارتعدت مفاصله, فبكى وسأل الشيخ أن يدعو له, وقال: يا سيدي, خير أي شيء تعمل؟. قال: أنادي عليكم وأبيعكم.
قال: ففيم تصرف ثمنا؟.
قال: في مصالح المسلمين.
قال: من يقبضه؟.
قال: أنا. فتمّ له ما أراد ونادى على الأمراء واحدا واحدا وغالى في ثمنهم وقبضه وصرفه في وجوه الخير _ وهذا لم يسمع قبله أحد رحمه الله ورضي عنه.
(الاسلام بين العلماء والحكام 197).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق